توجّه كرده‌اند : نكتهء اوّل آنكه اين حديث اگر در مقام بيان حصر حقيقى بود نبايد در روايات ديگر موجبات ديگرى براى فسخ ذكر شود ، درحالىكه در ساير احاديث نيز موجبات خاصى ذكر شده است و اين ، دليل بر آن است كه حديث فوق دلالت بر حصر نمىكند . ثانيا عالمان موجبات ديگرى را نيز براى فسخ عقد شمرده‌اند كه در احاديث ذكر نشده است و اين دليل بر آن است كه فقيهان از اين حديث حصر را استفاده نكرده‌اند . ثالثا لفظ « إنما » در تمام نقل‌ها وجود ندارد ، بلكه در بعضى از نقل‌ها هست . در نقل روايت توسط شيخ طوسى در تهذيب الأحكام وجود دارد ، ولى در نقل روايت توسط كافى وجود ندارد ، با آنكه مرحوم كلينى سه روايت نقل كرده كه در آن سه روايت كلمهء « إنما » وجود ندارد . بلى شيخ صدوق نيز در يك روايت لفظ « إنما » را ذكر كرده است و شهيد ، روايت كلينى را اصحّ از روايت فقيه ( كه « إنما » دارد ) مىداند ، اگرچه هر دو در صحت شريكند . « 1 » علاوهء بر همه اين‌ها اگر فرضا لفظ « إنما » در حديث وجود داشته باشد ، چه بسا كه در روايات و آيات ادات حصر ذكر شده است ، و در مقام حصر حقيقى نيست ، بلكه حصر اضافى را مىرساند . و از اين قبيل بسيار است ، چه با لفظ « إنما » و يا با لفظ « ما » و « الا » باشد . « 2 » در خاتمه بايد يادآور شد رواياتى كه دلالت دارد بر آنكه « عنن » به عنوان يك عامل فسخ است ، شاهد صدقى بر قضيه است كه « إنما » در مقام حصر نيست : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في العنين إذا علم أنّه لا يأتي النساء فرّق بينهما ، فإذا وقع عليها وقعة لم يفرّق بينهما و الرجل لا يردّ من عيب ؛ « 3 » از امام صادق عليه السّلام دربارهء عنين سؤال شد ، كه توانايى بر جماع ندارد ، [ فرمود ] بين زن و شوهر جدايى مىافتد و اگر يك‌بار مرد با زن جماع كرد ، از يكديگر جدا نمىشوند و

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 8 ، ص 124 . ( 2 ) . سيد محمد شيرازى ، الفقه ، ج 66 ، ص 68 . ( 3 ) . كافى ، ج 5 ، ص 410 .